تستعد اليابان لإجراء مراجعة للأموال الحكومية غير المستعملة تبلغ قيمتها حتى 7 تريليونات من الين (44.3 مليار دولار) لاسترداد الأموال والحد من الإنفاق المبذر، بهدف تحرير الموارد لأولويات السياسة المرتبطة برئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وفقاً لتقارير بلومبرغ.

تشير الخطة إلى جهد أوسع لتشديد الإدارة المالية وإعادة توجيه الأموال غير المستغلة نحو الأهداف السياسية للحكومة.