نیکی آسیا روز یکشنبه گزارش داد که سنگاپور قصد دارد هرگونه تلاش شرکت‌ها برای دور زدن کالاها از طریق این کشور به منظور فرار از تعرفه‌ها یا واردات اقلام تولید شده با کار اجباری را بررسی کند.

نخست‌وزیر لورنس وونگ گفت که دولت بر اساس شواهد معتبر از تخلف اقدام خواهد کرد، اما هشدار داد که اجرای قانون باید با توجه به نقش سنگاپور به عنوان یک مرکز جهانی برای صادرات مجدد و ترانزیت واقع‌گرایانه باشد.

او اشاره کرد که ایالات متحده نگرانی‌هایی درباره کالاهای چینی که از طریق جنوب شرق آسیا منتقل می‌شوند، ابراز کرده و به تعرفه ۱۲.۵ درصدی بر صادرات سنگاپور اشاره کرد که واشنگتن می‌گوید به دلیل عدم وجود قانونی در سنگاپور برای ممنوعیت واردات کالاهای تولید شده با کار اجباری وجود دارد.

وونگ گفت که سنگاپور به تعامل با ایالات متحده ادامه خواهد داد تا موضع خود را توضیح دهد.

او استدلال کرد که تجارت در حال کمتر آزاد و بیشتر تحت تأثیر نگرانی‌های امنیتی قرار می‌گیرد و جهان تنها به ایالات متحده و چین محدود نمی‌شود و به اروپا، هند و دیگر قدرت‌های میانه اشاره کرد.

این اظهارات در مراسم روز ملی، سخنرانی سالانه سیاستی که در آن وونگ اعلامیه‌های کلیدی سیاستی را بیان می‌کند، مطرح شد.